استدراك على المعاجم العربية الحديثة

استدراك على المعاجم العربية الحديثة

كتاب "الاستدراك على المعاجم العربية الحديثة" هو أحد إصدارات مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وقد أُصدر عام 2023. يتناول الكتاب موضوع المادة المعجمية في المعاجم العربية الحديثة، وهو أحد المبادرات التي يقوم بها المجمع لدعم الصناعة المعجمية وتطوير المحتوى اللغوي. يمكن الحصول على نسخة إلكترونية من الكتاب من خلال الرابط المتاح. 

• المؤلف: عبدالعزيز المسعودي.
• تاريخ الإصدار: 2023.
• الموضوع: يركز على أهمية مواكبة المعجم العربي للاستخدام الحديث من خلال تحليل المادة المعجمية.
• الإصدار: تم إصداره من قبل مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.

عبد العزيز المسعوديّ، الاستدراك على المعاجم العربية، 851 ص، الرياض، مجمع الملك سلمان العالمي الحديث للّغة العربية، 2023، ردمك ISBN 978-603-8413-11-1

قسيم المؤلّف كتابه قسمين فجعل القسم الأوّل إما “لتحليل البيانات المعجميّة” وبناه على أبواب ثلاثة يتفرّع منها إلى عدد من الفصول المختلفة من باب إلى آخر. جاء هذا القسم في 395 صفحة تناول فيها بالدّراسة معظم المباحث المعجمية ذات الصّلة بجمع المعاجم ووضعها واستدراك اللّاحق منها على السيابق. والباب الأوّل من هذا القسم “تأطير نظريّ” يقع في صفحة 65؛ وقوامه فصلان: جاء الأوّل إليهم في 14 صفحة خاصة به المؤلّف للوقوف على الفروق بين “المعجم الطّعيّيّ المعتدل الصّناعيّ” من خلال العودة إلى تعليقات سوسير والمدرسة واضح الوليديّة وليل بن أحمد الفراهيدي. وجاء الفصل الثّاني في 56 صفحة مخصّصا “للمادّة المستدركة”. لذلك جاء فيه المؤلّف أن يستقصي القول في الظاهرة الاستدراك بدءا بجهود القدامى في الصّناعة المعجميّة خاصّة ومرورا بتجليّات الاستدراك عند المجميّين والدّارسين العرب المحدثين وصولا إلى علاقة “اللّسانيات وقضايا المدوّنة” بحث بالم.

وجاء الباب الثّاني من القسم الأول في صفحة 143. وقد بوده المؤذن للنّظر في “الوصف الآنيّ” وفرّعه إلى ثلاثة فصول. لم يتجاوز الفصل الأوّل 10 صفحات اهتمّ فيها عموماً بــ “تصنيف الوحدات المعجميّة” حدودا وبنية ومصطلحها. وامتدّ الفصل الصغير الثّاني في 87 صفحة فصّل فيها القول في “الوحدات المعجميّة” فوقف على بناء البنية المختلفة ومنها بآليّتي الاشتقاق والإلصاق. وجاء الفصل الثّالث في 40 صفحة؛ نظر فيها مؤلّّف في “الوحدات المعجميّة المركّبة والوحدات المعجميّة المشعّبة”؛ يقصد بالأولى الوحدات المركّبة تركيبا إعرابيّا كالمركّب بالنّعت، وبالثّانية العبارات الحالية أصبح المتكلّسات والأمثال.

وجاء الباب الثالث من القسم الأول في صفحة 176. واختار المؤلّف أن يجعل “للوصف الواضح”، وفرّعه إلى ثلاثة فصول، الفصل الأوّل منها يمتدّ على 68 صفحة؛ ويملك بـــ”الدّخيل” تأصيلا لظاهرة الامراض من الالسن الاخرى وتمنعنا العربية للصّواتم (حروفا وحركات) الغريبة عن نظامها وللنّسخ صوره. ويهتمّ الفصل الثّاني على مدى 33 صفحة بـــ”الثّنائيّة والتّنّع”؛ يقصد بالثائيّة وضعيّة يستعمل فيها النّاطقون لسانيّين يكون للتّعامل اليوميّ في قضاء الحاجات الحياتيّة، وليس الثّاني ممّا يستعمل في التّعليم وفي الوضعيات الرّسميّة والإداريّة. حالة الّتي تعيشها معظم المجتمعات العربية في ماسترز بتنوعها اللّهجات والصحة. وما “التّنوّع” الحالة اللسانيّ إلّا النّاتجة عن تضمين لوحدات مصدرها لهجات عربيّة مختلفة في اللسان الفصيح؛ لذلك يترك القول في هذا الفصل على الأحكام المعجمية بأصنافها. ويهتمّ الفصل الثّالث من هذا الباب على مدى 51 صفحة بـــ”حركة القضاء ططوّر في محتوى المعجم”؛ وذلك بتفصيل القول في ثلاث نقاط: الأولى هي “مظاهر الوضوح المعجميّ” على مستويات الدال والمدلول والعلاقة الأخرى. ويتجمع في الثّانية إلى “المقارنة بين الآنيّتين”، يقصد بهما الفترتين اللتين ترجع إلىا مكوّنات المدوّنة المعتمدة في الوحدة المعجميّة المستدركة. ويعرّج في النّقطة الأخيرة على “استيعابيّة المعاجم في ضوء الـمادّة المستدركة” داعياً إلى المعاجم الّتي اختيارها محكّا للحكم بما في ذلك هو مستدركها.

للوصول إلى عدد صفحات القسم الثّاني من الكتاب 391 صفحة. ويتصدّر هذا القسم “مدخل لقراءة البيانات المعجمية”. في كامل المؤلّف، في سبع صفحات، الشّروح المساعدة على قراءة الرّموز المعتمدة في المواقع الإلكترونية التي أدرج فيها الوحدات المعجمية المستدركة على المعاجم؛ وهي أربعة عشر رمزا يحيل بناء واحد منها إلى معلومة توثّق لكلّ وحدة. بالإضافة إلى ما تبقى من الصفات فهو للجداول المتتة للوحدات المستدركة الّتي يعلمها عددها 2151 وحدة معجميّة مرتّبة ترتيبا ألفبائيّا.

وينتهي بتوثيق مصطلحات فرنسية أو إنجليزية من ناحية وعربيّ معتمد في البحث من ناحية ثانية، وليه قائمة من الموارد والمراجعة، وإنشاء بمصادر المدوَّنة المعجمية في الآنية الأولى (1904–1920) جيد ما يمكن تحديده من العناصر المستدركة. تلي ذلك قائمة المراجع العربية فالأجنبيّة. فسهرس موضوعه فقد أدرجه المؤلّف في الصفحات الأولى من الكتاب (5–17).

تظهر التوافق بين قسم الكتاب بتوازن عدد الصفحات: 395ص/391ص. لكن يبدو لنا أنه مشروب غير مقتضى بحكم كون قسم الأوّل قضايا المحاكم يغلب عليها الطابع النضريّ في حين أن القسم الثّاني ذو طابع إجرائيّ. فكأنّنا، مع هذا الكتاب، نتعامل مع الكائن الحي بحجم جسده. ذلك أنّ المؤلّف لم يغفل النّظر في شاردة ولا وردة تمت للموضوع بصلة من بعيد أو من قريب. وهذا من ذلك أنه يقوم دليلا على باحث شجاع في قضايا البحث، لكنه في الوقت نفسه يدلّ على الحاجة إلى أن نتميز بين الأهمّ المحتاج إليه والمهمّ الذي يمكن أن يتجاوز باعتبار أنه يصلح لهذا البحث كما يسمح له من المشتركين في المعجميّة. وذلك بسبب أهمية عرض المؤلّف لأصناف الوحدات المعجميّة المشتقّة في الفصل الثّاني من الباب الثّاني عرضا مفصّلا لا يطلبه الثالث الأكاديميّة ما تتقنه المقاربات المدرسية. يبدو لنا غياب الغائبين في عدد الصفات بين الأبواب (65/143/176) بين الفصول (يأتي في العدد بين 10 ص و87 ص) مسوغا على درجة الاعتماد لكل باب ومقابل فصل خصوصية معرفيّة تقتضي التسجيل أو الاقتضاب. ومهما كانا من أمرّ الدرسةيّة الّتي اتّبعها المؤلّف في عرضه للمادّة سياحيّة في القسمين والأبواب والفصول العازلة. يبدأ كل ما تبحث عنه لبيان أهميّة الموضوع ويثنّي عرض للمحتوى وتحليل ونقد في الغالب وينتهي إلى.

ويجدر التوقفنبيه إلى أن الكتاب ثمرة لجهدائيّ طويل النّفس متعدّد الأبعاد. فقد توسّل المؤلّف بقراءات تضربها في القضاء على التراث النّحويّ والمعجميّ الحديث العربي واستنار بقراءات من اللغويّات من أجل الحاجة 2151 وحدة معجميّة مستدركة على المعاجم. واعتمد في نماذجها على استقراء “ثلاثين عملاً سرديّا مجموعة من نماذج أدباء القرن العشرين” موزّعين على آنيّتين. وطرح ما استخرجه من وحدات على “خمسة أشهر المعجم العربي” (ص423) ليصحّ له قولها من المستدركات. وهذا، لعمري ما شهد للباحثين بالصّوم والبر والجهد والمواظبة.

ويتوفر في هذا الكتاب مواطن قوّة عديدة يمكن أن نذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر. فهو يتميّز بالمواصفات المطلوبة في الدراسات الأكاديميّة: يبدأ العرض استقصائيّ للفيّة البحث في الموضوع مخصّص لذلك نحو مئة صفحة. ويصرّح بأنه مجال بحثه هو المعجم اللغويّ العامّ (هامش ص 78) وأنّه ين صراحة في “لسانيات المدوّنة/ الجرّبيّة الموجّهة بالمدوّنة” (ص97). ويحدد المقاييس الأساسية المعتمدة في الوحدات المستدركة لتحكمها (ص 85) ويوضّح الخطوات المتّبعة في البحث (ص 95–96).

وبعد ذلك لا يكتفي بتعديل الاقتراحات أو ملاحظة الظّواهر وإذا ما فعّلها غالباً بضروب من التّحليل الّتي يوقف فيها نزعه إلى التخلص من الظّواهر ونقدها. ونذكر من ذلك أن اعتماده مدوّنة من مغربي العالم العربي ومشرقه يصنعه يتفطّن في فصل داخل القضاء اللغويّ (تأصيل الدّخيل، ص253–276) إلى وجه وجوه التخفي العامل مع الحضارة الغربية. فبحكم الفترة الاستعماريّة كان الغالبُ على المغرب هو الثّقافة الفرنكوفونيّة والغالبُ على المشرق الثّقق الأنكلوسكسونيّة وهذا ما يبرّر وجود وحدات معجميّة دخيلة من المسدركات تعود إلى الثّقافتين في المدوّنة وتصل إلى درجة الترادف في بعض الحالات.

ونذكر من ذلك أيضًا أن فكرة الاعتماد مدوّنة قائمة على تلك أيتين هي فكرة صائبة. وقد مكّنته من دراسة التطوّر المجميّ الدّلاليّ بين الآنيّتين (ص 373) من تطوّر في الدالّ وتطوّر في المدلول وتحوير في العلاقات بين الدّوال والمدلولات. اعترفت له باب لتحليل سليم لنمو نسبة الدّخيل في الدّخيلات بين الآنيّتين، فتدلّ على فرقُ في هذا الشّأن بين مصادر أوربيّة يتزايد فيها عدد الوحدات الدّخيلة ومصدر تركيّ تناقص فيه عدد الوحدات الدّخيلة (ص 386) وأفضى به الأمر إلى تركيب صنافة دلاليّة في توزيع الوحدات الدخيلة. وهذا من المكسيك أن يوثّق لمبادرة تستجيب لتكوين مقاربة معجميّة تاريخيّة، ولا يزال الدّارسون ينبّهون إلى الحاجة إليها في المعجميّة العربيّة.

لقد صرّح المؤلّف بأنه قام بعملّ بالمعجم اللغويّ العامّ، وهو يشير إلى ضمنيّا إلى اختلاف اللّغة العامّة واللّغة الخاصّة. وهذا من الأمور الّتي تعتبر فيها المعجميّة الحديثة، ففصلت بين اللّغة العامّة اللّتي تُستعمل في اللّغويّات (اللّغويّات) الحياة اليوميّة عند عامّة النّاس واللّغة الخاصّة الّتي أترون بالمصطلحات واستعمالها عند فئة متقنة في مجال المعارف مخصوص كاللّسانيّات (اللّغويّات) العامّة، أو اللغويّات التي تطبيقيّة، أو الذكاء، أو الرّياضيّات. فاللّغة خاصّة تركّز في المصطلح، والمصطلح مجاله العلم لا الحياة العامّة. لكنّ المؤلّف في عدد من السيقان يستعمل لفظ "المصطلح" (ص 354 على سبيل المثال) فكأنّي به تفطّن إلى أنّنا عدداً من المستدركات هي من المعجم الخاصّ (فولتيّة، ص316 وحمض الفينيك، ص 319 ومضادّ هيّ، ص 322…). ويجدّر لذلك أن نسأل الحاجة إلى الفصل في هذه الدّراسة بين المستدركات من المعجم العامّ وتخصيص دراسة أخرى للمستدركات من المعجم الخاصّ. ولهذا السبب نحتاج إلى العودة إلى أعمال المجامع العلمية العربية ليدل على صدى ما أصدره من آلات تهمهم علوم العلوم في مجال الطب عند أهل النظّر.

ويتميز معجم لسان العرب، وهو أحد المعاجم الخمسة الالتي لها المؤثرون، بين ما هو من قبيلة المكتشفة وما ليس كذلك. وهو اختيار نحترمه لكنّنا نعتقد أنه معجم مفردات ويجب، لتتضح الصّورة أكثر، أن يعضّد ذلك يعتمد على معجم في الموضوع مثل المخصّص لابن فتاة. ذلك موضوع يتعلق بموضوعه، وإن كان يعتمد عليه يطلّب مجهودا المشتركا، فإنّه ثريّ يمكن أن نجد فيه ما لا يوجد في معجم المفردات.