ابن تيمية
العلائي
راجعه وقدم له ابو عبدالله وليد احمد الحسين الزبيري
تصنيف عبدالعزيز البغدادي
الفهرس
* مقدمة أبي عبد الله وليد بن أحمد الحسين الزبيري
مقدمة المؤلف الفصل الأول :
منتقى كلام العلائي في كتاب « تحقيق المراد في أن النهي النا والشفا يقتضي الفساد
باب : أهم أدلة القائلين بأن النهي يقتضي الفساد إذا كان لعينه أو لوصفه
باب : أهم أدلة القائلين بأن النهي لا يقتضي الفساد ، والجواب عنها
باب : الفرق بين المنهي عنه لعينه أو لوصفه اللازم ، وبين المنهي عنه لغيره
باب : الصلاة في الدار المغصوبة والاختلاف فيها باب : التمييز بين كون النهي لأمر خارجي أو غيره
باب : النهي لا يدل على الصحة أصلاً ، والرد على الحنفية نه لاحقا
باب : المنهي عنه لوصفه
باب : اضطراب المذاهب في مسألة ( النهي يقتضي الفساد الي
الفصل الثاني مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وما فيه من الرد على العلاني
باب : دلالة النهي على الفساد
باب : النهي لحق مختص بالله والنهي لحق مختص بالعبد وبيان حكمه
باب : بیان الفرق بين حق الله وحق العبد
باب : المحرمات لا تكون سبباً للإكرام
باب : الردود
باب : المنهي عنه لمعنى مشترك
باب : اجتماع الأمر المطلق مع النهي المطلق والصلاة في الدار المغصوبة
باب : طلاق الحائض : عدم لزوم الفعل المحرم
باب : الأصول التي يجب اعتبارها في النهي
تعقيب على رسالة الحافظ العلائي رحمه الله
الفصل الثالث :
باب : البيع وقت النداء ، طلاق الحائض
باب : لا يشترط في الباطل عدم الاعتداد به من كل وجه
الفصل الرابع : مذهب العلامة ابن القيم رحمه الله لي عليها
الفصل الخامس : تعقيبات على بعض الباحثين
