اعداد د عبدالله ابراهيم صالح الخضيري
مقدمة
الحمد لله الذي امتن علينا بشريعة مُحكمة، وديانة مكملة، وسُنَّة مطهرة، فكان حقاً علينا التمسك والقضاء، والحكم بها، وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [المائدة : ٤٩] ، كما ارتضاها ربنا لنا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دينا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران ۸۵] وتنظيم أمور الناس وعاداتهم ومعاملاتهم في ضوء قواعد الشريعة وأصولها العامة متضمن العمل بها والحكم بما فيها .
وقد أنعم الله على بلادنا المملكة العربية السعودية بتحكيم شريعته والقضاء بها بين الناس، وجاء في النظام الأساسي للحكم التقاضي في القضاء العام والقضاء الإداري المتمثل بديوان المظالم، وهذا يدل على أن ما عداها خاضع لرقابتها، وينبغي أن ينضوي تحت لوائها، وأن ذلك : : «الهيئات العمالية انفصاله إنما وقع المختصة بنظر المنازعات بين العامل ورب العمل والتي انتظم سلكها أخيراً في القضاء العام، فوجدت مقرها ومكانها الطبيعي كمحكمة متخصصة تنطلق - بعون الله - مطلع العام الهجري ١٤٤٠هـ. ؛
ولاختصاصي القضائي بتنفيذ قرارات اللجان شبه القضائية، ومنها : الهيئات العمالية وما لحظته خلال قيامي بواجب الرقابة والتدقيق عند التنفيذ لهذه القرارات؛ وما وقع بسبب ذلك من إشكالات ومنازعات، عقد لمعالجتها ورش عدة في وزارة العدل شاركت فيها مع وكيل الوزارة ورؤساء تلك اللجان ثم تبع ذلك تشكيل معالي وزير العدل لفريق علمي يتولى الإشراف على نقلها إلى وزارة العدل ومعالجة الإشكاليات الموضوعية والإجرائية القائمة قبل ذلك ؛ فارتأيت - مما استفدته وجمعته واطلعت عليه - أن أدونه ليكون نواة ينتفع بها - بإذن الله - زملائي أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم العمالية عند شروعهم في هذا العمل القضائي المتخصص الجديد، فكانت فكرة هذا الكتاب المختصر/ والذي يتناول المباحث التالية :
المبحث الأول : تأريخ القضاء العمالي.
المبحث الثاني: أهم الأنظمة في القضاء العمالي.
المبحث الثالث: الاختصاص في القضاء العمالي.
المبحث الرابع سير الدعوى العمالية.
المبحث الخامس: الجهات القضائية والإدارية العمالية.
المبحث السادس : سمات القضاء العمالي.
المبحث السابع: مسببات النزاع العمالي.
المبحث الثامن : مبادئ القضاء العمالي.
تمهيد : المراد بالمبادئ والفرق بينها وبين ما يشبهها .
الفرع الأول: المراد بالمبادئ القضائية.
الفرع الثاني : المراد بالسابقة القضائية .
الفرع الثالث : المراد بما جرى عليه العمل.
الفرع الرابع: الفرق بين المبدأ القضائي والسابقة القضائية وما جرى عليه العمل .
المطلب الأول : المبادئ المتعلقة باختصاص الهيئات العمالية.
المطلب الثاني: المبادئ المتعلقة بالإثبات في منازعات العمل.
المطلب الثالث: المبادئ المتعلقة بالشروط في عقد العمل.
المطلب الرابع: المبادئ المتعلقة بحقوق العامل.
المطلب الخامس : المبادئ المتعلقة بتذاكر السفر .
المطلب السادس: المبادئ المتعلقة بالعلاوة السنوية.
المطلب السابع: المبادئ المتعلقة بعلاج العامل والتأمينات الاجتماعية.
المطلب الثامن : المبادئ المتعلقة بحقوق وواجبات أصحاب العمل .
المطلب التاسع : المبادئ المتعلقة بإنهاء الخدمة.
المبحث التاسع : إجراءات تنفيذ أحكام القضاء العمالي.
المبحث العاشر : مشكلات تنفيذ الأحكام العمالية.
المطلب الأول : مشكلات تنفيذ قرارات الهيئات العمالية.
المطلب الثاني: إشكاليات تنفيذ محاضر التسوية الودية.
المطلب الثالث: معوقات التنفيذ على الشركات والمؤسسات .
المبحث الحادي عشر : التنفيذ المباشر وغير المباشر في القضاء العمالي.
المبحث الثاني عشر : المنازعات التنفيذية في القضاء العمالي.
وأسأل الله أن ينفعني والقارئ الكريم بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
المؤلف
