تأليف محمد حسين الجيزاني
منهج اختيار وتصنيف الوثائق
. معيار الاختيار :
لما كانت هذه الوثائق منتقاة من مئات المجلدات وآلاف الصفحات فقد كانت عملية الاختيار والتصفية تقتضي انتهاج ضابط واضح . وكان هذا الضابط هو التركيز على ما يصدر بصفة جماعية عن الجهات العلمية المتخصصة.
وقد بذلت جهدي لاستيعاب كافة القرارات الصادرة بهذا الشأن . ثمانية من المجالس والمجامع الفقهية وهي:
۱ - مجمع البحوث الإسلامية بمصر.
٢ - هيئة كبار العلماء بالسعودية.
٣ - المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة.
٤ - مجمع الفقه الإسلامي بجدة.
5- مجمع الفقه الإسلامي بالهند.
6 - مجمع الفقه الإسلامي بالسودان.
۷ - المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث.
8- مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا.
ويلتحق بذلك جهود جماعية أخرى وهي تلك التوصيات والقرارات التي تصدر عن الندوات والمؤتمرات العلمية.
وقد أضفتُ إلى ذلك طائفة مصطفاة من الجهود الفردية المتميزة؛ إما لكونها نادرة في موضوعها أو لأنها جامعة في بابها أو لمعنى آخر .
وبهذا يتبين أن هذه الوثائق تضمنت ما يأتي :
۱ - قرارات وبيانات نطقت بها المجامع الفقهية أو اللجان والهيئات العلمية .
۲ - توصيات ودراسات صدرت عن بعض الندوات والمؤتمرات .
٣ - فتاوى وبيانات لبعض المعاصرين.
٤ - أوراق علمية وملخصات جامعة لأبحاث متخصصة.
. طريقة الترتيب : المال صنفت هذه الوثائق تصنيفاً علميّاً، وجعلتها مرتبة بحسب التبويب الآتي:
الباب الأول : الاعتقادات وما يُلحق بها
الباب الثاني: العبادات.
الباب الثالث : المعاملات المالية
الباب الرابع: الأحوال الشخصية وقضايا المرأة
الباب الخامس : المسائل الطبية.
الباب السادس: الأطعمة والأشربة واللباس والزينة والملاهي.
الباب السابع: الأحكام العامة.
الباب الثامن : فقه الأقليات المسلمة
ووجه هذا الترتيب :
أن أمور الاعتقاد لما كانت مقدمة على غيرها بدئ بالاعتقادات أولاً، وذلك يشمل أحكام القرآن وبيان بعض الفرق الضالة، ومما يلتحق بالاعتقاد: ما يتصل بالعلوم الشرعية.
ثم تأتي ثانياً العبادات، وهي الصلاة وتسبقها الطهارة، ثم الزكاة، ثم الصيام ثم الحج.
ثم تأتي ثالثاً المعاملات، وهي نوعان: نوع يتعلق بالأموال ونحوها،
المعاملات المالية.
والنوع الثاني يتعلق بالأبضاع، وهي الأحوال الشخصية، التي يقصد بها
النكاح وما يتصل به من طلاق ،ونحوه، وقد ناسب هذا المقام أن يُقرن به ما يتعلق بالمرأة من قضايا معاصرة فكان الباب الرابع في الأحوال الشخصية وقضايا المرأة.
وقد ناسب أن يأتي بعد النكاح الباب الخامس في المسائل الطبية، حيث كان للطب أثر كبير في هذا العصر في تحديد النسل وتغييره وتحصيله؛ إذ مقصود النكاح هو التناسل.
ثم يأتي الباب السادس: الأطعمة والأشربة واللباس والزينة والملاهي. العادات التي بها تحفظ النفوس والعقول ويُلحق بها أنواع الملاهي؛ كوسائل الإعلام والترفيه والرياضة.
ثم يأتي الباب السابع: الأحكام العامة التي تتعلق بالدولة أو بالمصالح العامة، كالجهاد ومسائل القضاء والقضايا السياسية والعلاقات الدولية والحدود والجنايات، والأوقاف والتبرعات.
ثم كانت خاتمة الأبواب فقه الأقليات المسلمة في البلاد غير الإسلامية . مراعاة الناحية التاريخية :
إذا كانت في الموضوع الواحد أكثر من وثيقة فإن الوثائق تأخذ ترتيباً تاريخياً
حسب صدورها .
• منهج النقل :
المعتمد هو إثبات هذه الوثائق بألفاظها دون تغيير؛ إذ هي نصوص منقولة عن أصحابها، وربما يُقتصر أحياناً على قدر الحاجة من الوثيقة، الذي
هو محل الشاهد، الاستغناء عما سوى ذلك .
ما تتضمنه هذه الوثائق إنما يعبر عن رأي أصحابها، ولذلك فإني لم أشتغل بشيء من التعليق على أي منها .
وليُعلم أن كل ما هو مثبت في هامش هذه الوثائق من تعليق أو إحالة أو بيان فإنما هو منقول من مصدر الوثيقة.
• مصدر الوثائق :
لقد أخذت هذه الوثائق من مظانها الأصلية؛ إذ المعتمد في إثبات جميع هذه القرارات والبيانات إنما هو إصدارات الجهة نفسها دون واسطة، وقل مثل ذلك في نقل الفتاوى الفردية، ولا يُستثنى من ذلك إلا القليل النادر الذي حصل نقله بطريق الواسطة .
