الموطا ( مجلد الرساله ) برواية يحيى بن يحيى والزهري و الشيباني

للامام مالك

وعليه زيادات

رواية الزهري

رواية الشيباني

الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي و زيادات رواية ابي مصعب الزهري المدنية و رواية محمد بن الحسن الشيباني | مالك بن أنس

المُوَطّأ ويكون كتاب مالك  ، وأعظم نفعاً وأكثر تأثيرا من كل الكتب التي ألفت حتى ذلك الوقت، اللجوء الخليفة أبي جعفر المنصور (ت158هـ) إلى الإمام مالك في موسم الحج طالبا منه تأليف كتاب في الفقه جمع الشتات وينظم التأليف بمعايير علمية تحتها له كامل: “ يا أبا عبد الله ضع الفقه ودّن منه كتبا وتجنّب شدّائد عبد الله بن عمر، ورخص عبد الله بن عباس، واوارد عبد الله بن مسعود، واقصد إلى أواسط الأمور، واستمع إليه الأئمة والصحابة، لتحمل الناس إن شاء الله على عملك، وكتبك، ونبثها في الأمصار ونتعهد رسميا ألا يخالفوها”. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه، فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال: “إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها” من العلوم الحديثة للحافظ ابن كثير.

منهج علمي

كتاب الإمام مالك هو مناسبّ كتب الحديث المتقدم وأعظمها نفعاً بلا شك، فيه الأحاديث الصحيحة المسندة، وإن كان الكتاب ليس بالكبير، فيه البلاغات والمقطعات والمراسيل، ولا يُريد أن يدرك الإمام مالك في ذلك؛ لأنه يرى حجية المرسل، وقد وصلها ابن عبد البر في حفظ إلا أربعة أحاديث، وقد وصلها ابن الصلاح كما هو معروف.

اعتنى أهل العلم بالموطأة للإمامة كاتبه، ولعظم نفعه، ولاختصاره يعني شرحه متيسر. من العلوم الحديثة للحافظ ابن كثير وكان الإمام مالك محرياً في الرواية منتقيا للرجال أفضل الانتقاء من الرجال المرغوبين الانتقاد، ولهذا السبب أهله مصدرا حديثا حديثا معتمدا عليه في الاحتجاج بأحاديثه من حيث – مع أن فيه المرسل والبلاغ – حتى صحيح الإمام البخاري الذي يقدم على الموطأ في الصحة لأن الإمام الإلكتروني جرد كتابه الصلب من البلاغات والمراسيل المقرر ذكرها في تراجم الأبواب على سبيل الاستشهاد بها لا أكثر، المعتدل في كتابه على أحاديث الصلب لا تلفظ. ومع وصول صحيح البخاري في الصحة، لم يفقد الموطأ تلك المكانة كمصدر من مصادر السنة الموحدة ذات المكانة المرموقة. وفي رواية أبي مصعب الزهري 3069 رواية عن مالك

أقوال عن علماء الموطأ

قال الإمام الشافعي: «ما كتاب بعد كتاب الله أنفع من كتاب مالك بن أنس». وهذا القول قبل ظهور الطفل الطبيعي.

قال البخاري “أصح الأسانيد كله: مالك عن نافع عن ابن عمر”، عالميًا ما ورد هذا الإسناد في الموطأ.

قال أبو القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي: الموطأ هو الأصل ولباب وكتاب الطبري هو الأصل الثاني في هذا الباب، وعليه بنى الجميع كمسلم والترم.

التعليقات على الموطأ

علقوا عليه كتب جملة جمة، ومن أجود ذلك يا: (التمهيد – الاستذكار) للشيخ أبي عمر بن عبد البر النمتري الرطبي، هذا مع ما فيه من الأحاديث الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات لا تكاد توجد مساعدة إلا على ندور.

كتابا (التمهيد والاستذكار) لابن عبد البر من أنفس ما كتب في شروح الأحاديث، والإمام ابن عبد البر مكثف ثلاثين سنة في تأليف القراءة، وأصبح على هذا الوضع المتقن المحرر، وهو يعتني في هذا الكتاب بالمعاني، معاني الأحاديث وأسانيدها والروايات، وكتابه الآخر ( الاستكار) وهو من أجود ما كتب في فقه السنة، وعناية المؤلف فيه بالفقه، وأقوال فقهاء الأمصار.

هناك شروح أخرى للموطأ جودة ونفيسة مثل: (المنتقى) للباجي، و(أوجز المسالك) للكندهلوي وهو كتاب طيب متداول، و(تنوير الحوالك) كتاب مختصر للسيوطي، وشرح الزرقاني شرح متوسط، وشرح لولي الله الدهلوي اسمه (المسوى شرح الموطأ) وله شرح آخر الاسم (المصفى) ولكنه بالفارسية، أما (المسوى) هو بالعربية كتاب نافع على اختصاره. من علوم الحديث للحافظ ابن كثير.

رواتا

روى الموطأ عن مالك جمع غفير من الرواة منهم معن بن عيسى، ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، أبناء بكير بنات غفير، والشي، ويحيى بن يحيى، وعلي بن زياد وغيرهم.  ومن أشهر الرواية الذين رووا الموطأ (علي بن زياد) التونسي العبسي المتوفي سنة 183هـ. وهو يتقن علماء المغرب وأجلهم، طلب العلم، ورحل بسببه إلى الحجاز والعراق، وهو ثقة مأمون، بارع في الفقه، ولم يكن بعصره أبسط الأمور.