لابن عبد القوي
تصنيف الشيخ العلامة موسى بن احمد الصالحي
حققه د عبد السلام الشويعر
مقدمة المحقق
الحَمدُ لله، وَالصَّلاة وَالسَّلام عَلَى نبيِّنا محمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أجْمَعِين .
أما بعد :
فقد ثبت في الصحيح من حديث مُعاوية بن أبي سفيان له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن يُرِدِ الله به خيراً يفقهه في الدِّين» (۱) .
والفقه في الدِّين - هنا - ليس مقصوراً على العُرف الخاص الذي تواضع عليه أهل الفن؛ بأنه الأبواب المحددة التي جعلت في الكتب المنعوتة بـ«كتب الفقه». بل إنه يتعداه إلى جميع العلوم الشرعية؛ فالعلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وتوحيده بها، إضافة للعلم بالمغيَّبات التي أخبر بها سبحانه، وأخبر بها عنه رسوله ، هي من الفقه في الدين، بل ربما عُدَّ «الفقه الأكبر» أو الكبير، كما وَسَمَهُ بذلك أبو و حنيفة - رحـ - رحمه الله تعالى .
كما أن العلم بالآداب الشرعية والأخلاق المرعيَّة، وحسن السلوك تمال در امال والعمل بها هو من تمامِ الفقه في الدين؛ كما قال عبد الله المبارك ر الله : لا يَنبُل الرَّجلُ بنوع من العلم ما لم يزيّن عَمَلَهِ بالأدب»، وَأوصى الإمامُ مالك فتى من قريش فقال: «تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم (٢).
وقد أفرد الفقهاء لهذا الفرع من الفقه أبواباً مفردة، وتصانيف متعددة؛ ففقهاء الحنفية - مثلاً - يذكرون كثيراً من مسائلِ الآداب تحت مسمى «الحظر
والإباحة» .
وفقهاء المالكية؛ تبعاً لإمامهم يختمون كُتبهم ـ في الغالب ـ بكتاب «جامع» تُذكر فيه هذه المباحث.
وفقهاء الشافعية يذكرون الآداب في مواضع متفرقة؛ منها كتاب «السير» عند الحديث عن «فروض الكفايات»، وفي باب الأطعمة بعد الضحايا، وفي غيرها من المواضع. وأما فقهاء الحنابلة، فقد كانت لهم بهذا الباب عناية خاصة، لا يكاد فيها إلا فقهاء المالكية، فكان كثير من كتبهم الفقهية تحوي باباً في «الآداب»؛ إما في أوله، أو في آخره وقد ذكر ذلك الشيخ موسى الحجاوي فقال عن ابن عبد القوي»: وَلما نَظم القصيدة الطويلة في الفقه، أتبعها بهذه القَصِيدَةِ في الآداب اقتداءً بطريقة جماعة من الأصحَاب؛ كابن أبي مُوسَى، وَالقَاضِي وَابنِ حمْدَان في رِعَايَتِهِ ، وَصَاحِبِ المُستَوعِب»، وغيرِهم، في يقاربهم
إتباع الكِتاب بمقدِّمة في الآداب، فَأتبعَ كتابه بهذه القصيدة» . اهـ .
ومثلُهم الشيخ عبد القادر في «الغُنية»، وابن عقيل في «الفصول»،
والجرّاعي في غاية المطلب، وابن بلبان في «مختصر الإفادات». إضافة لذلك فقد أفرد كثير من فقهاء الحنابلة أحكام الآداب في مصنفات مفردة؛ كما فعل العلامة ابن القيم في زاد المعاد وابن مفلح في كتبه الثلاثة في الآداب الشرعية والمرداوي، وَالحَجَّاوي، ويوسف ابن عبد الهادي، والسَّفاريني، وغيرهم. إلى ملمة وكتابنا هذا هو من هذا المسلك في إفراد أبواب الأداب بتصنيف مستقل عن كتب الفقه .
وبعد ..
فأعرِضُ بين يدي القَارِئ الكريم كتاب شرح منظومة الآداب» للعلامة الشيخ موسى بن أحمد الحجاوي (٩٦٨هـ) ، وهو شرح «لنظم الآداب» لابن
عبد القوي (٦٩٩هـ) - رحمهما الله جميعاً وهذا الكتاب من الكتب التي كانت حَبيسَةً أرفف المكتبات، وبطون خزائن المخطوطات فكان مِن نِعم الله جلَّ وَعَلا - ونعمُه تَترا - نفضُ الغبار عنها، وإخراجُها للطباعة .
وقد كنتُ قد وقفتُ على مقولة الشيخ محمَّدٍ السَّفَّارِيني (۱۱۸۸هـ) في شرحه لمنظومة الآداب» : « ... إن خاتمة المحققين الشيخ موسى الحجاوي قد شرحها ، وَقَبْله أوحَدُ المجتهدين القاضي علاء الدين المَرْدَاوي، فمن أنا حتى أتجرأ على شرح هذه الرسالة وأدخُلَ بين البحر والنهر بهذه البلالة، وَمَن لي باطلاع المَردَاوي، وتحقيقِ الحَجَّاوي». اهـ.
فكنتُ أُسائلُ عن ذين الشَّرحين لأهمية النظم، وَشُهرة مُصنِّفِيها ؛ حَتى يسَّرَ اللهُ - بفضلِه وَمِنَّتِه - الوقوف على شرح الشَّيخ مُوسَى، وَأسأل الله تعالى ييسر الوقوف على شرح المَردَاوي التقيم أن فاجتهدتُ غايتي في إخراج هذا الشرح ، وبذلتُ الوسع في ضبط نصه، وتقويم مِعوَجه، وَرَأيتُ أنَّ مِن حَقٌّ المُصنِّف عَلَيَّ أن لا أطيل في التَّحشية والتعليق، بقدر ما يلزم من إخراج النص إخراجاً صحيحاً أقرب ما يكون لمراد مؤلفه، سائلاً الله تعالى له المغفرة والرحمة ولي التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة.
الشارخ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
