فهرس الكتاب
[مقدمة المصنف]
الباب الأول في الحكم
الفصل الأول في تعريفه
تحقيق مسألة الكلام النفسي
الفصل الثاني: في تقسيماته
الأول: من التقسيمات الستة
التقسيم الثاني للحكم
تحقيق مسألة التحسين والتقبيح العقليين
هل المباح حكم شرعي؟
التقسيم الثالث
التقسيم الرابع
التقسيم الخامس
التقسيم السادس
الفصل الثالث: في أحكامه
المسألة الأولى: الواجب المخير
المسألة الثانية: الواجب المتعلق بالوقت
فرع يتعلق بالواجب الموسع
المسألة الثالثة: الواجب العيني والكفائي
المسألة الرابعة: مقدمة الواجب
تنبيه على أقسام مقدمة الواجب
فروع على وجوب المقدمة
المسألة الخامسة: هل وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه؟
المسألة السادسة: الوجوب إذا نسخ بقي الجواز
المسألة السابعة: الواجب لا يجوز تركه
الباب الثاني: فيما لابد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به
الفصل الأول: في الحاكم
الفرع الأول: شكر المنعم
الفرع الثاني: الأفعال الاختيارية
الفصل الثاني: في المحكوم عليه
المسألة الأولى: المعدوم يجوز الحكم عليه
المسألة الثانية: حكم تكليف الغافل
المسألة الثالثة: الإكراه الملجئ
المسألة الرابعة: التكليف يتوجه ويتعلق بالمكلف عند المباشرة للفعل والشروع فيه
الفصل الثالث: في المحكوم به
المسألة الأولى: التكليف بالمحال
المسألة الثانية: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟
المسألة الثالثة: امتثال الأمر هل يوجب الإجزاء؟
الكتاب الأول: في الكتاب
الباب الأول: في اللغات
الفصل الأول: في الوضع
هل الواضع للغة الله تعالى أم البشر؟
الفصل الثاني: في تقسيم الألفاظ
تقسيم آخر باعتبار المدلول للفظ
تقسيم آخر باعتبار المدلول للفظ
الفصل الثالث: في الاشتقاق
أحكام المشتق في مسائل
المسألة الأولى: شرط المشتق
المسألة الثانية: شرط كونه أي كون المشتق حقيقة
المسألة الثالثة: اسم الفاعل لا يشتق لشيء
الفصل الرابع: في الترادف
أحكام الترادف
المسألة الأولى: في سبب الترادف
المسألة الثانية: الترادف خلاف الأصل
المسألة الثالثة
المسالة الرابعة: في التوكيد
الفصل الخامس: في الاشتراك
المسألة الأولى: في إثبات المشترك
المسألة الثانية: في أن المشترك خلاف الأصل
المسألة الثالثة: في أن المشترك لا بد له من مفهومين فصاعدا
المسألة الرابعة: في أنه هل يجوز استعمال المشترك في جميع معانيه
المسألة الخامسة: في حكم المشترك
الفصل السادس: في الحقيقة والمجاز
المسألة الأولى: في بيان وجود الحقيقة
فروع على القول بجواز النقل
الفرع الأول: النقل خلاف الأصل
الفرع الثاني: الأسماء الشرعية موجودة
الفرع الثالث: صيغ العقود ونحوها
المسالة الثانية: في مباحث المجاز
المسألة الثالثة: شرط المجاز العلاقة
المسالة الرابعة: المجاز بالذات لا يكون في الحرف
المسألة الخامسة: المجاز خلاف الأصل
المسألة السادسة: فيما يوجب العدول عن لفظ الحقيقة إلى المجاز
المسألة السابعة: في بيان عدم المعاندة بين الحقيقة والمجاز وجودا وعدما
المسألة الثامنة: في بيان علاقة الحقيقة والمجاز
الفصل السابع: في تعارض ما يخل بالفهم مراد المتكلم
الفصل السابع: في تعارض ما يخل بالفهم
الفصل الثامن
المسألة الأولى: الواو العاطفة للجمع المطلق
المسألة الثانية: الفاء للتعقيب
المسألة الثالثة: في للظرفية
المسألة الرابعة: من لابتداء الغاية
المسألة الخامسة: الباء تعدي اللازم وتجزي المتعدي
المسألة السادسة: إنما للحصر
الفصل التاسع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ
المسألة الأولى: لا يخاطبنا الله تعالى بالمهمل
المسألة الثانية: لا يتكلم الشارع بلفظ له ظاهر
المسألة الثالثة: في بيان كيفية الاستدلال بالخطاب على الحكم الشرعي
المسألة الرابعة: في بيان أقسام دليل الخطاب
المسألة الخامسة: التخصيص بالشرط
المسألة السادسة: التخصيص بالعدد لا يدل على الحكم الزائد عليه
المسألة السابعة: النص إما أن يستقل بإفادة الحكم أو لا
الباب الثاني: في الأوامر
الفصل الأول: في لفظ الأمر
المسألة الأولى: في مدلول لفظ الأمر
المسألة الثانية: في الفرق بين الطلب والإرادة والصيغة
الفصل الثاني: في صيغته
المسألة الأولى: معاني صيغة أفعل
المسألة الثانية: إن صيغة أفعل حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي
المسألة الثالثة: في بيان مقتضى الأمر بعد التحريم
المسألة الرابعة: الأمر المطلق هل يفيد المرة أو التكرار
المسألة الخامسة: حكم الأمر المعلق بشرط أو سفة
المسألة السادسة: حكم الأمر المجرد عن القرائن هل يفيد الفور أم التراخي؟
الفصل الثالث: في النواهي
المسألة الأولى: في مدلول لفظ النهي
المسألة الثانية: في أن النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا
المسألة الثالثة: في بيان مقتضى النهي
المسألة الرابعة: أنواع النهي
الباب الثالث: في العموم والخصوص
الفصل الأول: في العموم
المسألة الأولى: في الفرق بين العام والمطلق وغيرهما
المسألة الثانية: فيما يفيده العموم
المسألة الثالثة: حكم الجمع المنكر
المسألة الرابعة: نفي المساواة هل يقتضي العموم؟
الفصل الثاني: في الخصوص
المسألة الأولى: تعريف التخصيص والفرق بينه وبين النسخ
المسألة الثانية: في بيان ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
المسألة الثالثة: في بيان الغاية التي ينتهي التخصيص إليها وفي أقل الجمع
المسألة الرابعة: في العام إذن خص هل يكون حقيقة في الباقي أم لا
المسألة الخامسة: حكم العام إن خص بمبهم غير معين
المسألة السادسة: هل يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص
الفصل الثالث: في المخصص
الأول: الاستثناء وهو الأول من المتصل
المسألة الأولى: شرط الاستثناء الاتصال
المسألة الثانية: حكم الاستثناء من الإثبات وبالعكس
المسألة الثالثة: في حكم الاستثناءات المتعددة
المسألة الرابعة: في حكم الاستثناء الواقع عقب جمل عطف بعضها على بعض
الثاني: الشرط
المسألة الأولى: في حكم الشرط إن وجد دفعة واحدة
المسألة الثانية: في تعدد الشرط والمشروط
الثالث: الصفة
الرابع: الغاية
المنفصل وأنواعه
من أنواع المنفصل: العقل: وهو النوع الأول
النوع الثاني: الحس
النوع الثالث: الدليل السمعي وفيه مسائل
المسألة الأولى: حكم الخاص إذا عارض العام
المسالة الثانية: في تخصيص المقطوع بالمقطوع
المسالة الثالثة: في تخصيص المقطون بالمظنون
المسألة الرابعة: في أنه هل يجوز تخصيص المنطوق بمفهوم المخالفة أم لا؟
المسألة الخامسة: في أنه هل يجوز تخصيص العام بالعادات وما حكم من يخالف مقتضى العام
المسألة السادسة: خصوص السبب لا يخصصه
المسألة السابعة: في أنه لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه
المسألة الثامنة: في أن عطف الخاص على العام هل يوجب تخصيصه أم لا؟
المسألة التاسعة: في أن عود الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يوجب تخصيصه
الباب الرابع: في المجمل والمبين
الفصل الأول: في المجمل
المسألة الأولى: في أقسام المجمل
المسألة الثانية: في أن قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم) مجمل أم لا؟
المسألة الثالثة: في أن آية السرقة مجملة أم لا؟
الفصل الثاني: في المبين
المسألة الأولى: في أقسام المبين
المسألة الثانية: في تأخير البيان عن وقت الحاجة وعن وقت الخطاب
تنبيه: حكم تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة
الفصل الثالث: في المبين له
الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
الفصل الأول: في النسخ
المسألة الأولى: في بيان جواز الفسخ ووقوعه
المسألة الثانية: في أنه هل يجوز نسخ بعض القرآن أم لا؟
المسألة الثالثة: في أنه هل يجوز الوجوب قبل العمل أم لا؟
المسألة الرابعة: في حكم النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل
المسألة الخامسة: في أقسام المنسوخ
المسألة السادسة: في أنه هل يجوز نسخ الخبر المستقل أم لا؟
الفصل الثاني: في الناسخ
المسالة الأولى: حكم نسخ الكتاب بالسنة المتواترة
المسألة الثانية: في حكم نسخ المتواتر بالآحاد
المسألة الثالثة: في بيان أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به
المسألة الرابعة: في جواز كون الفحوى منسوخا أو ناسخا
المسألة الخامسة: في أن الزيادة على النص هل تكون نسخا أم لا؟
خاتمة يعرف بها الناسخ من المنسوخ
الكتاب الثاني: في السنة
الباب الأول: في أفعاله صلى الله عليه وسلم
المسألة الأولى: في عصمة الأنبياء عليهم السلام
المسألة الثانية: فعله المجرد عن القرائن هل يدل على حكم من الأحكام؟
المسألة الثالثة: في الطرق التي تعلم بها الجهة
المسألة الرابعة: في بيان حكم التعارض بين الفعلين وبين الفعل والقول
المسألة الخامسة: في أنه -صلى الله عليه وسلم- هل تعبد بشرع من قبله من الأنبياء
الباب الثاني: في الأخبار
الفصل الأول: فيما علم صدقه
المسألة الأولى: أن الخبر المتواتر يفيد العلم مطلقا
المسألة الثانية: في أن العلم من الخبر المتواتر ضروري
المسألة الثالثة: في بيان ضابط حصول المتواتر
المسألة الرابعة: في التواتر بحسب المعنى
الفصل الثاني: فيما علم كذبه من الأخبار بالنظر إلى أمور خارجة عنه
مسألة: في حكم بعض الأخبار الأخبار المروية عن الرسول بطريق الآحاد
الفصل الثالث: فيما ظن صدقه من الأخبار وهو خبر العدل الواحد
الطرف الأول: وجوب العمل بالأخبار
الطرف الثاني: في شرائط العمل بخبر الواحد
المسألة الأولى: في بيان اشتراط العدد في التزكية
المسألة الثانية: في أنه هل يجب ذكر السبب في الجرح والتعديل أم لا؟
المسألة الثالثة: في تعارض الجرح والتعديل
المسألة الرابعة: في بيان الطرق التي يحصل بها التزكية
المسألة الخامسة: في الوصف الخامس وهو فقه الراوي عند أبي حنيفة
الشرط الثالث: صيغة الرواية
المسألة الأولى: في كيفية ألفاظ الصحابي في نقل الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم
المسألة الثانية: في كيفية رواية غير الصحابي عن الشيخ الراوي
المسألة الثالثة: في حكم الحديث المرسل ومذاهب العلماء في ذلك
فرعان على عدم قبول الخبر المرسل
الأول: يقبل خبر المرسل إذا تأكد بأحد الأمور
الثاني: إن أرسل الراوي ثم أسند فما الحكم
المسألة الرابعة: في جواز نقل الحديث بالمعنى
المسألة الخامسة: في اختلاف رواة خبر واحد بالزيادة والنقصان
الكتاب الثالث: في الإجماع
الباب الأول في بيان كونه حجة
المسألة الأولى: في جواز انعقاد الإجماع وجواز العلم به
المسألة الثانية: في أن الإجماع من أمة نبينا حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج
المسألة الثالثة: قول مالك أجماع أهل المدينة حجة
المسألة الرابعة: في أن إجماع عترة الرسول صلى الله عليه وسلم وحدهم حجة أم لا؟
المسألة الخامسة: في أن إجماع الخلفاء الأربعة وحدهم حجة
المسألة السادسة: في بيان ما يثبت بالإجماع وما لا يثبت
الباب الثاني: في أنواع الإجماع التي اختلف في كونها إجماعا
المسألة الأولى: في أن أهل العصر الأول إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا؟
المسألة الثانية: في مجتهدي الأمة إذا لم يفرقوا بين مسألتين
المسألة الثالثة: في أنه هل يجوز الإجماع بعد الخلاف أم لا؟
المسألة الرابعة: في أن اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول إجماع أم لا؟
المسألة الخامسة: أهل العصر إذا اختلفوا في حكم وانقسموا طائفتين طائفتين فماتت إحدى الطائفتين أو ارتدت فهل يصير قول الباقين حجة أم لا؟
المسألة السادسة: فيما أدخل في الإجماع وليس منه
فرع على القول بالإجماع السكوتي
الباب الثالث: في شرائطه
المسألة الأولى: شرط الإجماع
المسألة الثانية: في بيان أنه لا بد للإجماع من سند
فرعان: على أن الإجماع لا ينعقد إلا عن سند
المسألة الثالثة: في أنه هل يشترط في انعقاد الإجماع موت المجمعين أم لا؟
المسألة الرابعة: في عدم اشتراط التواتر في نقل الإجماع
المسألة الخامسة: في حكم الإجماع الذي عارضه نص
الكتاب الرابع: في القياس
الباب الأول: في بيان أنه -أي القياس- حجة
المسألة الأولى: في الدليل عليه
المسألة الثانية: في تنصيص الشارع على علة الحكم هل يقيد الأمر بالقياس أم لا؟
المسألة الثالثة: في بيان أنواع القياس
المسألة الرابعة: في بيان ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه منها
الباب الثاني: في أركانه
الفصل الأول: في العلة وبيان أقسامها
الطرف الأول: في الطرق الدالة على العلية وهي تسعة
الأول: النص القاطع
الثاني: الإيماء وهو خمسة أنواع
النوع الأول: ترتيب الحكم على الوصف بالفاء
فرع ترتيب الحكم على الوصف يقتضي العلية
النوع الثاني: أن يحكم عقب علمه بصفة المحكوم عليه
النوع الثالث: أن يذكر وصفا لو لم يؤثر لم يعد
النوع الرابع: أن يفرق الحكم بين شيئين بذكر وصف
النوع الخامس: النهي عن مفوت الواجب
الثالث: الإجماع في عصر من الأعصار
الرابع: المناسبة
مسألة: بيان أن المناسبة هل تبطل بالمعارضة
الخامس: الشبه
السادس: الدوران
السابع: التقسيم الحاصر والتقسيم الغير الحاصر (السبر والتقسيم)
الثامن: الطرد
التاسع: تنقيح المناط
تنبيه: نبه به على طريقين آخرين اختلف فيهما
الطرف الثاني: فيما يبطل العلية وهو ستة
الأول: النقض
تنبيه: في بيان ما يكون نقضا وما لا يكون
الثاني: عدم التأثير وعدم العكس
الثالث: الكسر
الرابع القلب
تنبيه على أن القلب معارضة حقيقية
الخامس: القول بالموجب
السادس: الفرق
الطرف الثالث: في أقسام العلة
المسألة الأولى: هل يجوز التعليل بعلية العلة أم لا؟
المسألة الثالثة: هل يشترط في الوصف الذي جعل علة أن يكون متفقا عليه أم لا؟
المسألة الرابعة: في بيان قوة العلة على دفع الحكم ورفعه وأقسام ما تقوى به
المسألة الخامسة: في أنه هل يمكن أن يصدر عن العلة الواحدة ضدان أم لا؟
الفصل الثاني: في الأصل والفرع
الفصل الثاني: في الأصل والفرع
تنبيه: استعمالات القياس
الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
الباب الأول: في المقبولة منها
الأول: الأصل في المنافع الإباحة
الثاني: الاستصحاب
الثالث: الاستقراء
الرابع: الأخذ بأقل ما قيل
الخامس: المناسب المرسل
السادس: فقه الدليل
الباب الثاني: في الأدلة المردودة
الأول: الاستحسان
الثاني: قول الصحابي
مسألة: في حكم تفويض الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم والعالم
الكتاب السادس: في التعادل والترجيح
الباب الأول: في تعادل الأمارتين
مسألة: في حكم تعارض القولين المنقولين عن مجتهد واحد
الباب الثاني: في الأحكام الكلية للترجيح
مسألة: الحكم الثاني من الأحكام الكلية للتراجيح وهو خاص بالأدلة الظنية
مسألة: ذكر فيها الحكم الثالث من أحكام الكلية للتراجيح
مسألة: ذكر فيها الحكم الرابع من أحكام التراجيح الكلية
مسألة: ذكر فيها الحكم الخامس من أحكام التراجيح الكلية
الباب الثالث: في ترجيح الأخبار
الأول: ما يتعلق بحال الراوي
الثاني: الترجيح بوقت الرواية
الثالث: الترجيح بكيفية الرواية
الرابع: الترجيح بوقت وروده
الخامس: الترجيح باللفظ
السادس: الترجيح بالحكم
السابع: الترجيح بالأمر الخارجي
الباب الرابع: في ترجيح الأقيسة بعضها على بعض
الوجه الأول: ما يكون بحسب العلة
الوجه الثاني: الترجيح بحسب دليل العلية
الوجه الثالث: الترجيح بحسب دليل الحكم في الأصل
الوجه الرابع: الترجيح بحسب كيفية الحكم
الوجه الخامس: الترجيح بحسب محل العلة
الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما
الباب الأول: في الاجتهاد
الفصل الأول: في المجتهدين وأحكامهم وشرائطهم
المسألة الأولى: هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في الأحكام الشرعية أم لا؟
فرع: مبني على جواز الاجتهاد للرسول (صلى الله عليه وسلم)
المسألة الثانية: حكم اجتهاد الغائبين والحاضرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم
الفصل الثاني: في أحكام الاجتهاد
فرعان- على القول بالاجتهاد سواء كان في الواقعة حكم معين قبل الاجتهاد أم لا؟
الباب الثاني: في الإفتاء
المسألة الأولى: في المفتي
المسألة الثانية: في المستفتي
المسألة الثالثة: فيما يجوز فيه الاستفتاء وما لا يجوز
