عن المؤلف :
قال عنه ابن نديم في الفهرست : ” ابن قتيبة : أبو محمد، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكوفي، مولده بها، وإنما سُمي الدينوري لأنه قاضي الدينور، وكان ابن قتيبة يغلو في البصريين، إلا أنه خلط المذهبين، وحكى مذهبه عن الكوفيين، وكان صادقًا فيما يرويه، عالمًا باللغة، والنحو، وغريب القرآن ومعانيه، والشعر، والفقه، كثير التصنيف التأليف، وكتبه بالجبل مرغوب فيها، ومولده في مستهل رجب، وتوفي سنة سبعين ومائتين ” المكتبة التجارية، ط 1348هـ، ص 115 – 116.
وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب ” تفسير سورة الإخلاص ” : ” .. ، و هذا القول اختيار كثير من أهل السنة ، منهم ابن قتيبة ، و أبو سليمان الدمشقي ، و غيرهما . و ابن قتيبة من المنتسبين إلى أحمد و إسحق ، و المنتصرين لمذاهب السنة المشهورة ، و له في ذلك مصنفات متعددة …، و كان أهل المغرب يعظمونه و يقولون : من استجاز الوقيعة في ابن قتيبة يتهم بالذندقة ، و يقولون : كل بيت ليس فيه من تصنيفه لا خير فيه . قلت : و يقال : هو لأهل السنة مثل الجاحظ للمعتزلة ، فإنه خطيب السنة ، كما أن الجاحظ خطيب المعتزلة ” ص 120 – 121.
ورجح ابن كثير وابن خلكان أن تكون وفاته سنة 276هـ.
عن المحقق :
أحمد محمد شاكر [ 1309 – 1377هـ ] المحدث الفقيه الأديب الناقد المحقق الشهير، قال في مقدمة تحقيقه : ” واعتمدت في تحقيق الكتاب على طبعة ليدن سنة 1902، … ومطبوعة ليدن التي اعتمدناها حققها المستشرق ” دي غويه ” ، و كتب لها مقدمة جيدة، وأثبت في هوامشها اختلاف النسخ المخطوطة التي وقعت له و اعتمد عليها في طبعته، …، والمستشرق دي غوية كما يبدو لي من عمله في الكتاب من أواسط المستشرقين، وليس من عليائهم … ، فإنه حقق الكتاب تحقيقًا لا بأس به، ولكنه أخطأ في مواضع ليست بالقليلة، نبهت إلى كثير منها في مواضعها، وأعرضت عن بعضها … وقد وضع دي غويه للكتاب فهرسين للأعلام والأماكن فقط، لم يخلو من خطأ وقصور … فرأيت أن أتدارك ذلك كله، فأحقق الكتاب تحقيقًا أقرب للصواب، بتخير أصح النسخ التي أشار إليها المستشرق … ولم أثبت كل الاختلاف بين النسخ المخطوطة التي كانت بين يديّ دي غويه إذ لم تكن بين يدي، ولم يكن من الميسور في هذه الظروف التي تنشر فيها الكتاب أن نحصل عليها ” ص 40 – 41.
وقد انتقده المحقق السيد صقر على ذلك ، كما انتقده على حذف الاختلافات بين النسخ التي أثبتها دي غوية في تحقيقه ، بالإضافة إلى انتقاده أخطاء في الشكل و الضبط ، و أخطاء تصحيفيه، وذكر أمثلة على ذلك في مقالين أدرجهما أحمد شاكر في الكتاب و علق عليهما، فأما عدم الرجوع إلى جميع المخطوطات فلأنه يرى أن ذلك لا يلزم ، و لأنه لم يرجع إليها فلا يمكن أن يثبت الاختلافات بينها كما فعل دي غوية ، و أما أخطاء الشكل و الضبط و التصحيف فيرى أحمد شاكر أن كلام السيد صقر فيها دون دليل مرحج أو مقنع أو مصدر معتمد ، بالإضافة إلى اختلاف اختلاف روايات الأشعار.
يقول المحقق أحمد شاكر : ” و قد وفق الله أخانا الأستاذ محمد أفندي الحلبي صاحب دار إحياء الكتب بمصر لاختيار نشر هذا الكتاب فعهد إلي أن أحققه و أشرحه ” ص 39 . [ النسخة التي بين يدي من نشر دار الحديث دون تاريخ نشر أو طباعة ]