سليمان وايل خريف التويجري
الخاتمة
وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات.
أما نتائج البحث فهي:
(١) حقوق الارتفاق: كل ما ثبت لجهة ما على غيرها من الأمور المنتفع بها مما تقبل الشركة فيها.
(٢) الاصطلاح المتداول على ألسنة القانونيين من استخدامهم التعبير عن الحقوق المقررة لعقار على عقار آخر بأنها حقوق ارتفاق إنما هو اصطلاح حادث الغرض منه تناول عدد من الحقوق التي اصطلح على ثبوتها لعقار على غيره.
(٣) الفقهاء يطلقون في العادة الشرب في إرادة ما يشمل سقي الأرض والزرع دون الذي يقتصر على شرب الإنسان نفسه وحيوانه و الذي يطلقون عليه اسم (الشفة) .
(٤) الانتفاع بالمياه العامة غير المملوكة جائز لكل شخص كان دون تمييز, لأن الماء في الأصل مباح غير مملوك، إلا أنه قد يملك بطريق الاستيلاء عليه و إحرازه، وهذا ما يسمى بشركة ... (الإباحة) ، وتطهير المياه العامة يكون من بين المال.
(٥) مياه الأنهار الخاصة كالنهر الذي يجري في ملك شخص ما ليس فيه حق للعامة إلا شربهم لأنفسهم و شرب حيواناتهم مما يفضل بعد أخذ أصحابها حاجتهم منها , وهو حق الشفة، ونفقات النظافة تقع على أصحابه.
(٦) حق الإجراء حق ثابت لعقار على عقار آخر يخول به لمالك الأول إجراء مائه إليه على الثاني.
(٧) حق المسيل هو حق إسالة الماء الفائض عن الحاجة أو غير صالح من الأرض المرتفعة إلى الأرض المرتفق بها أو مروراً بها إلى مصرف عام.
(٨) حق المرور هو ما يثبت لأرض من حق في المرور إليها على أرض أخرى مجاورة، وحق المرور قد يثبت على عقار شائع غير مملوك, وذلك كما في حالة المرور على الشوارع والطرق العامة غير المملوكة.
(٩) حق الجوار هو حق ثابت لأرض على أرض أخرى مجاورة لها يترتب عليه تقييد صاحب كل منهما في تصرفاته و أفعاله التي يقوم بها في ملكه، فيمنع من كل تصرف يضر بجاره، وبهذا فهو حق سلبي في أكثر أحواله.
(١٠) حق التعلي أو حق العلو: هو حق الجزء الأعلى من البناء الذي يتكون من بناءين أو من أبنية متعددة مترادفة فوق بعضها , في أن يعلو ويستقر على البناء الأسفل منه , و المملوك لغيره.
(١١) أسباب حق الارتفاق في الفقه الإسلامي هي الشركة العامة، والمعاوضة المالية واشتراط حق الارتفاق في عقد معاوضة، والتبرع بحق الارتفاق، وثبوت حق الارتفاق بسبب الضرورة، وإحياء الموات، والجوار، وشراء العلو.
